والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة ( 1 ) . وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول ، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية ، وكونه بالماضي . وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة . أما الكلام من حيث المادة ، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات . قال في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة : التصريح ( 2 ) ، فلا يقع بالكناية بيع البتة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك ، أو خذه مني بكذا ( 3 ) ، أو سلطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب ( 4 ) ، انتهى . وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل ( 5 ) قوله ( 6 ) : " أعطيتكه بكذا " أو " تسلط عليه بكذا " ( 7 ) .

--> ( 1 ) لم ترد عبارة " ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة " في " ف " . ( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الصريح . ( 3 ) من " ش " والمصدر . ( 4 ) التذكرة 1 : 462 . ( 5 ) لم ترد " مثل " في " ف " . ( 6 ) في " ش " : قولك . ( 7 ) لم يزد إلا مثالا واحدا وهو : " أعطيتك إياه بكذا " ، انظر غاية المراد : 81 .